يُعرّف قانون مكافحة غسيل الأموال الأشخاص ذو صلة سياسية على أنهم شخص طبيعي أو تم تكليفه بوظائف عامة بارزة
وتشمل ما يلي:
- رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ونوابهم أو مساعديهم؛
- أعضاء البرلمان أو الهيئات التشريعية المماثلة؛
- أعضاء مجالس إدارة الأحزاب السياسية؛
- أعضاء المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية أو غيرها من الهيئات القضائية رفيعة المستوى، التي لا تخضع قراراتها لمزيد من الاستئناف، إلا في ظروف استثنائية؛
- أعضاء المحاكم من مراجعي الحسابات أو أعضاء مجالس إدارات البنوك المركزية؛
- السفراء والقائمون بالأعمال وكبار الضباط في القوات المسلحة؛
- أعضاء الهيئات الإدارية والتنظيمية والإشرافية في المؤسسات المملوكة للدولة؛
- المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادلهم في أي منظمة دولية.
لا تُفهم أي وظيفة عامة مشار إليها في النقاط (a) إلى (h) على أنها تغطي المسؤولين من ذوي الرتب المتوسطة أو صغار المسؤولين؛
يشمل “أفراد الأسرة” ما يلي:
- الزوج، أو الشخص الذي يعتبر معادلاً للزوجة، لشخص ذو صلة سياسية؛
- الأطفال وأزواجهم، أو الأشخاص الذين يُعتبرون معادلين للزوج، من الأشخاص ذو صلة سياسية؛
- والدا الشخص ذو الصلة السياسية؛
“الأشخاص المعروفين بأنهم شركاء مقربون” يعني:
- الأشخاص الطبيعيون المعروف أن لديهم ملكية منفعة مشتركة لكيانات قانونية أو ترتيبات قانونية، أو أي علاقات عمل أخرى وثيقة مع شخص ذو صلة سياسية؛
- الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون ملكية منفعة حصرية لكيان قانوني أو ترتيب قانوني معروف أنه تم إنشاؤه من أجل المنفعة الفعلية لشخص ذو صلة سياسية.
تعريف أفراد الأسرة المباشرين والمساعدين المقربين من شخص ذو صلة سياسية: يوسع التشريع مطلب تطبيق العناية الواجبة المعززة للعملاء على أحد أفراد الأسرة المباشرين، أو شريك مقرب، من شخص ذو صلة سياسية.
في حالة انطباق ما ورد أعلاه عليك، يرجى إبلاغ فريق دعم العملاء كتابيًا على [email protected] وفقًا لذلك.
‹ الرجوع إلى مركز المساعدة